باحث في الشؤون الدينية: الفتاة المتحرش بها لها قدر من المسؤولية والمعاصي لا تبرر

حورية

السبت 04 يناير 2020 - 13:00

هاجر زهير- صحفية متدربة

خلفت واقعة تحرش شبان مصريين بفتاة بمدينة المنصورة بمصر جدلا واسعا في الوطن العربي .

واعتبر الدكتور المصري عبد الله رشدي الباحث في شؤون الاديان و المذاهب بالأزهر الشريف و المتحدث الإعلامي لوزارة الأوقاف سابقا، في تصريح لجريدة لحورية: “أن هذه الأفعال شاذة ونادرة ولا تعبر عن ثقافة ولا هوية الأمة المصرية فضلاً عن كونها إسلامية ، ولا يفوتني أن أوضح أن خروجُ الفتاةِ بملابس فاضحةٍ غير محتشمةٍ حرامٌ ولا يجوز وهو سلوكٌ مرفوضٌ، ويجب منعُ ذلك من المجتمع، والتحرش أيضاً حرامٌ ولا يجوزُ ويجبُ منعُه من المجتمَع، وهو سلوكٌ لا يُبِيحُه شيءٌ ولو خرجت من بيتِها عاريةً، لكنَّ عليها كذلك قدراً من المسؤوليةِ لا ينكره إلا مكابر”.

وأضاف : “فالذين يحاولون إقناعك بأن المحتشمة في نظر الرجال هي كمن تخرج بملابس لا تصلح إلا لغرفة النوم، أولئك يريدون إقناعك بما يخالف الطبيعة والواقع..لا تُحاوِرْهم فهم مُغَيَّبون..التحرش ليس مبررا بأي شكلٍ، فالمعاصي لا تُبَرَّرُ..لكن كذلك لا يمكن أن نترك أسباب المرض تنتشر دون معالجة أو منع “.

وكانت عناصر الأمن المصرية قد فتحت تحقيق إثر مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشار أن مقطع الفيديو كان قد أثار انتقادات واسعة من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، والذين طالبوا بتدخل السلطة لمحاسبة الجناة وردع هذه الممارسات خاصة و أن القانون الجنائي المصري يقر بأن التحرش الجنسي جريمة يعاقب عليها استنادا إلى المادتين 306 (أ)، و306 (ب) ، وقد تصل عقوبة مرتكب جريمة التحرش – سواء كان لفظيا، أو بالفعل، أو سلوكيا، أو عن طريق الهاتف أو الإنترنت – إلى السجن لمدة تترواح ما بين 6 أشهر إلى 5 سنوات بالإضافة إلى غرامة قد تصل إلى 50 ألف جنيه مصري ( 30 الف درهم مغربي ).

شارك المقال مع أصدقائك

مقالات ذات صلة

تعليقا على مقتل فتاة المنصورة.. داعية مصري يثير الجدل: “الفتاة تتحجب عشان تعيش”

تعليقا على مقتل فتاة المنصورة.. داعية مصري يثير الجدل: “الفتاة تتحجب عشان تعيش”

الغيرة الزائدة عند الرجل.. أنواعها وأسبابها

الغيرة الزائدة عند الرجل.. أنواعها وأسبابها

منها الاغتصاب.. مقترح قانون يحدد الشروط والحالات المسموح فيها بإجراء “الإجهاض”

منها الاغتصاب.. مقترح قانون يحدد الشروط والحالات المسموح فيها بإجراء “الإجهاض”