تقدم فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون يتعلق “بتنظيم الإيقاف الطبي للحمل” يروم تقنين الإجهاض وتحديد الحالات المسموح فيها به وشروط إجرائه.
حياة الحامل
ومن الحالات التي يؤذن فيها بالإيقاف الطبي للحمل، بحسب مقترح القانون، عندما يهدد استمرار الحمل حياة المرأة الحامل المصابة بمرض خطير، بعد موافقة مستنيرة من المرأة الراشدة، ولجنة مكونة من طبيبين على الأقل، أحدهما متخصص في أمراض النساء والآخر أخصائي في الأمراض التي تهدد حياة الحامل، وبالنسبة للقاصر الحامل فيتعين الحصول على موافقة مستنيرة من أحد الوالدين أو الوصي الشرعي. وينص المقترح على السماح بإجراء الإيقاف الطبي للحمل أيضا إذا كان استمرار الحمل يعرّض صحة المرأة سواء أكانت راشدة أو قاصرا للخطر بسبب مرض أو حالة مثبتة طبيا، وفق إجراءات محددة.
وتتمثل هذه الإجراءات في أن تتقدم المرأة الحامل بطلب مرفق بموافقتها المستنيرة المكتوبة، وموقعة من قبل الزوجين أو المرأة الراشدة، وبالنسبة للقاصر الحامل فيتعين الحصول على موافقة مستنيرة من أحد الوالدين أو الوصي الشرعي.
كما نص مقترح القانون على أن يجري الإيقاف الطبي للحمل في منشأة أو مؤسسة صحية عمومية أو خاصة، من طرف طبيب مؤهل بعد موافقة لجنة متعددة التخصصات تتألف من ثلاثة أطباء على الأقل من بينهم طبيب متخصص في أمراض النساء والتوليد واثنين من متخصصين في الأمراض التي تعاني منا المرأة الحامل، على أن يتم الايقاف الطبي للحمل قبل مرور تسعين يوما من الحمل.
الاغتصاب وزنا المحارم
ويسمح أيضا بالإيقاف الطبي للحمل إذا كان ناتجا عن اغتصاب أو زنا المحارم أو إذا كانت الفتاة قاصرا، مع ضرورة أن يجرى في منشأة أو مؤسسة صحية عمومية أو خاصة من طرف طبيب مؤهل قبل تسعين يوما من الحمل. كما نص المقترح على ضرورة أن تقدم المرأة ضحية الاغتصاب أو زنا المحارم طلبا للطبيب المشرف، مرفقا بتصريح بالشرف مصادق عليه من طرف المصالح المختصة، وإذا كانت قاصرا يجب أن يضاف للتصريح توقيع أحد الوالدين أو الوصي الشرعي.
كما يجب أن تقدم نسخة من التصريح للضحية لمتابعة الإجراءات القضائية، ويحتفظ بنسخة أخرى في الملف الطبي، بحسب ما نص عنه مقترح القانون، كما يجب أن تقدم للمرأة وثيقة تتضمن جميع المعلومات والإمكانيات القانونية المتعلقة بمستقبل ومصير الطفل الذي قد يولد إذا لم يتم الإيقاف الطبي للحمل، كالكفالة أو الاعتراف بالأبوة، ويتعين أيضا إخبارها بالمضاعفات المحتملة في حالة الإيقاف.
ولا يتم الإيقاف الطبي للحمل إلا بعد التوقيع على وثيقة المعلومات من قبل المرأة الراشدة أو الوصي الشرعي، وبالنسبة للقاصر يقدم الطلب من أحد الوالدين أو من طرف الوصي الشرعي ويتعين تضمينها في الملف الطبي، بحسب المصدر ذاته.
الخلل العقلي
ومن الحالات التي أذن فيها مقترح القانون بالإيقاف الطبي للحمل، الحالة التي تكون فيها المرأة الحامل تعاني من خلل عقلي أو حالة نفسية مرضية خطيرة، غير متوافقة مع الحمل أو تتطلب معالجة مستمرة تتنافى مع العلاج كالتناول الإجباري للأقراص التي قد تكون لها أضرار على الجنين.
وفي هذه الحال نص مقترح القانون على إجراء الايقاف الطبي للحمل في منشأة أو مؤسسة عمومية أو خاصة من طرف طبيب مؤهل، بعد موافقة لجنة متعددة التخصصات تتألف من ثلاثة أطباء على الأقل بينهم طبيب متخصص في أمراض النساء واثنين على الأقل من المتخصصين في الأمراض العقلية والنفسية للمرأة الحامل، كما نص على أن يتم الإيقاف داخل مدة أقصاها تسعين يوما من تاريخ الحمل.
ومن الشروط التي حدده المقترح في هذا الصدد لإجراء الإيقاف الطبي للحمل، تقديم الطلب والموافقة المستنيرة من قبل المرأة الراشدة أو زوجها أو الوصي الشرعي، وفي حالة النسبة للقاصر نص على تقديم الطلب من أحد الوالدين أو من طرف الوصي الشرعي.
إصابة الجنين بتشوهات
كما نص مقترح القانون على السماح بالإيقاف الطبي للحمل في حالة ثبوت إصابة الجنين بتشوهات خطيرة غير قابلة للعلاج وقت التشخيص، أو اذا كان هناك احتمال كبير أن يولد المولود بتشوهات خطيرة غير قابلة للعلاج وقت التشخيص، وذلك وفق شروط محددة.
ونص المقترح على أن يتم الإيقاف الطبي للحمل في منشأة أو مؤسسة صحية عمومية أو خاصة، من طرف طبيب مؤهل، بعد موافقة لجنة متعددة التخصصات تتألف من ثلاثة أطباء على الأقل من بينهم طبيب متخصص في أمراض النساء والتوليد واثنين على الأقل من المتخصصين في الأمراض التي تهدد صحة الجنين.
ويتعين أن يتم الإيقاف الطبي للحمل قبل مرور مائة وعشرين يوما من الحمل، مع مراعاة الحالات التي يتم فيها التشخيص متأخرا، ويتعين على هذه اللجنة أن تضمن هذا القرار بالملف الطبي للجنين، بحسب المصدر ذاته.
واشترط المصدر ذاته أن يقدم الطلب بعد تقديم موافقة مستنيرة من قبل المرأة الراشدة وحدها أو بمعية زوجها، وبالنسبة للقاصر يقدم الطلب من أحد الوالدين أو من طرف الوصي الشرعي.
وأشارت ديباجة مقترح القانون إلى أن الهدف منه هو إفراد نص قانون خاص بالإيقاف الطبي للحمل وإخراجه من مجموعة القانون الجنائي وإدراجه ضمن قوانين الأخلاق البيوطبية للمواطنات والمواطنين.
كما يهدف للحد من وفيات الأمهات الناجمة عن الإجهاض السري وتمكين الأطباء من العمل في إطار قانوني شفاف للقيام بعمليات الإيقاف الطبي للحمل بشكل يحترم مقومات السلامة الصحية.
