بعد 46 يوما على حبسها.. الملك يصدر عفوه على الصحافية هاجر الريسوني ومن معها

حورية

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 17:47

أصدر الملك محمد السادس، عفوه على الآنسة هاجر الريسوني التي سبق أن صدر في حقها حكم بالحبس.

وفي ما يلي بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص : “أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، عفوه الكريم على الآنسة هاجر الريسوني التي صدر في حقها حكم بالحبس والتي ما تزال موضوع متابعة قضائية .

ويندرج هذا العفو الملكي السامي في إطار الرأفة والرحمة المشهود بها لجلالة الملك، وحرص جلالته على الحفاظ على مستقبل الخطيبين اللذين كانا يعتزمان تكوين أسرة طبقا للشرع والقانون ، رغم الخطأ الذي قد يكونا ارتكباه ، والذي أدى إلى المتابعة القضائية.

وفي هذا السياق، فقد أبى جلالته إلا أن يشمل بعفوه الكريم أيضا كلا من خطيب هاجر الريسوني والطاقم الطبي المتابع في هذه القضية. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، وأدام له النصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب، والسلام”.

وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط، قد قضت خلال نظرها في قضية الصحافية بجريدة “أخبار اليوم” هاجر الريسوني ومن معها، بمؤاخذتهم بالمنسوب إليهم من تهم تتعلق بـ”الفساد والإجهاض”.

وحكمت المحكمة الابتدائية بالرباط على الصحافية هاجر الريسوني وخطيبها السوداني رفعت الأمين، بالحبس سنة نافذة لكل منهما، وغرامة مالية قدرها 500 درهم لكل منهما. وحكمت ابتدائية الرباط على الطبيب محمد جمال بلقزيز بسنتين سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع التوقف عن مزاولة المهنة لسنتين تبدأ من أول يوم انتهاء عقوبته السجنية.

وقضت المحكمة في حق الكاتبة مريم أزلماض بالحبس 8 أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 500 درهم. كما حكمت المحكمة على الأخصائي في التخدير محمد بابا بسنة سجنا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 500 درهم.

شارك المقال مع أصدقائك

مقالات ذات صلة

تعليقا على مقتل فتاة المنصورة.. داعية مصري يثير الجدل: “الفتاة تتحجب عشان تعيش”

تعليقا على مقتل فتاة المنصورة.. داعية مصري يثير الجدل: “الفتاة تتحجب عشان تعيش”

الغيرة الزائدة عند الرجل.. أنواعها وأسبابها

الغيرة الزائدة عند الرجل.. أنواعها وأسبابها

منها الاغتصاب.. مقترح قانون يحدد الشروط والحالات المسموح فيها بإجراء “الإجهاض”

منها الاغتصاب.. مقترح قانون يحدد الشروط والحالات المسموح فيها بإجراء “الإجهاض”