دعت فدرالية جمعيات المجتمع المدني بالگارة، إلى الإسراع باتخاذ التدابير الضرورية والقيام بالإجراءات اللازمة التي من شأنها أن تضمن تحقيق الأمن والأمان بالمدينة ونواحيها، وذلك على خلفية مقتل الطفلة مريم حمدون في طريق عودتها من المؤسسة التعليمية التي تتابع فيها دراستها.
وطالبت الفدرالية، في بلاغ توصلت “حورية” بنسخة منه، بتسريع وثيرة إحداث مفوضية للشرطة بمدينة الكارة، وإقرار إحداث مركز للدرك الملكي بتراب جماعة أحلاف المجاورة، معتبرة أن ذلك لم يعد فقط استجابة لمطالب الساكنة بل لأن الأمر أصبح ضرورة ملحة بالنسبة للدولة نفسها.
كما نبه ذات المصدر، إلى ضرورة الإسراع بفتح مركز الوقاية المدنية المنتهية أشغاله منذ أكثر من سنتين، وتزويده في القريب العاجل بالعناصر والعتاد الكافيين لتغطية منطقة المذاكرة الشاسعة.
كما طالبت بتزويد مركز الدرك الملكي بمدينة الكارة في انتظار إحداث مفوضية للشرطة، بما يكفي من عناصر ولوجستيك حتى يؤدي المهام المنوطة به والمنتظرة منه بالشكل الصحيح وبكافة ربوع المذاكرة الجنوبية.
وحذر البلاغ، من “التهاون أو التساهل في محاسبة ومعاقبة كل من سيقع بين أيدي العدالة مستقبلا من مجرمين ومنحرفين ومخالفين للقانون، وتجنب تخفيف عقوباتهم في حال ثبوت الجرائم عليهم”، مؤكدا على ضرورة إنزال الأحكام المشددة عليهم من أجل أن تكون رادعا لكل من تسول له نفسه الاستمرار في ترويع الآمنين.
ولفتت الفدرالية، إلى ضرورة ترافع الهيئات الجمعوية والحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني بمنطقة المذاكرة كافة على نفس المطالب، ومبادرتها إلى تحرك موحد وفاعل قادر على التأثير على كل الجهات، وذلك بهدف وقف سياسة التهميش والإقصاء التي تكرس لها جهات معينة تخدم مصالحها الضيقة وخاصة الإنتخابية منها.
