دعت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، السلطة القضائية ووزارة العدل إلى إغلاق مؤقت للمحكمة الزجرية والمدنية بمدينة الدار البيضاء، وذلك بسبب تحولهما لـ بؤر وبائية” من أجل تفادي “الأسوء”.
وعبرت النقابة في بلاغ توصلت “حورية” على نسخة منه، عن قلقها الكبير من الوضع الوبائي بمحاكم الدائرة والمديرية الفرعية، وذلك في ظل “تزامنه مع نوع من التراخي في التعاطي مع الحالات المصابة وحصر لوائح المخالطين بعد ارتفاع نسب الإصابة يوميا وظهور حالات الوفيات”.
جاء ذلك بعد اجتماع عقده المكتب المحلي للنقابة، أمس السبت، لتدارس الوضعية التي تشهدها محاكم البيضاء في ظل ارتفاع منسوب الإصابة بوباء كوفيد -19 في صفوف هيئة كتابة الضبط وباقي الشركاء في العملية القضائية وتزايد عدد الحالات الحرجة وكذا عدد الوفيات.
وأكدت النقابة، أن الوضع الوبائي بالمحكمة الزجرية والمدنية يستوجب الإغلاق، وبالمحكمة الاجتماعية والتجارية والاستئناف والإدارية والمديرية الفرعية اعتماد التناوب، وذلك من أجل “الحفاظ على حياة المرابطين في التقديم والجلسات والصناديق والمكاتب الخلفية في ظل عجز مكاتب الواجهة الحد من تدفق المرتفقين إلى عمق المحاكم”.
وانتقد البلاغ، استمرار العمل بمحاكم الدائرة وانعقاد جلساتها بالوثيرة العادية في ظل ما تشهده مدينة الدار البيضاء من إغلاق وحالة استثنائية، لافتا إلى أن حياة المشغلين فيها ليست أقل قدسية عن حياة المشتغلين في قصر العدالة والمديرية الفرعية بالرباط أو الناظور وطنجة الذين تم إغلاقهم رغم تسجيلهم لعدد إصابات أقل مما تم تسجيله في المحكمة الزجرية والمدنية بالبيضاء.
واعتبرت النقابة، أنه “لا يمكن تنزيل المناشير الاحترازية المتعلقة بالتباعد والتناوب والتفويج بالقاعات دون مواكبتها مرحليا باعتماد مسطرة المقرر وتقليص عدد الجلسات والأبحاث و جلسات الجنحي العادي وتفادي التبادل الورقي للإجراءات وتفعيل المنصات لتقديم المذكرات وطلبات نسخ الأحكام ولشواهد الضبطية على الأقل حتى تتم الفترة الأولى للتلقيح”.
ونعى ذات المصدر، “شهداء الواجب المهني”، وذلك بعد تسجيل النقابة لوفاة “خمسة من خيرة أطر كتابة الضبط والقضاء والمحاماة في هذا الأسبوع نتيجة إصابتهم بوباء كورونا”.
وأشارت النقابة الوطنية للعدل، إلى أن “التاريخ سيسجل من انحاز للحفاظ على قدسية أرواح هيئة كتابة الضبط وذويهم وأعطى التوجيهات وتعامل بالمرونة اللازمة المتوازنة مع انسيابية سير الأشغال، وضحى من ماله واستعمل علاقته الشخصية في سبيل توفير الحماية أو التحاليل الطبية، ومن استغل ظروف الجائحة لتفريغ العقد والأحقاد من خلال التنقيط الانتقامي والاستفسارات وتغيير المهام”.
