أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع زاكورة، “الجريمة النكراء” التي راحت ضحيتها الطفلة نعيمة الروحي بمنطقة أكدز، محملة السلطات المحلية مسؤولية ارتفاع نسبة الجريمة بالإقليم، ومطالبة النيابة العامة بفتح تحقيق في كل جريمة على حدة وتقديم مقترفها للقضاء.
وقال الفرع المحلي للجمعية لحقوق الإنسان بزاكورة، إنه يتابع “ببالغ الأسى والأسف نبأ العثور على الطفلة نعيمة الروحي جثة هامدة في إحدى الجبال المجاورة لمقر سكناها مساء يوم السبت 26 شتنبر2020 بعد اختفائها منذ 17 غشت 2020”.
وأضافت الجمعية في بلاغ توصلت “حورية” بنسخة منه، أن “الأسرة المكلومة من جراء هذا الاختفاء أو الاختطاف كانت تتمنى العثور على فلذة كبدها، إلا أن آلامها ازدادت قسوة بسبب تعامل السلطات المحلية والدرك الملكي بنوع من البرود والاستخفاف في ملف اختفائها، وكذا التعامل الجاف لمجموعة من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية والمنابر الإعلامية الرسمية”.
ولفت البلاغ، إلى أن هذه الواقعة “خلفت إحساسا لدى سكان منطقة زاكورة بالحكرة والإقصاء والتهميش من جراء هكذا تعامل”، مشيرا إلى أن حادثة اغتصاب وقتل الطفل عدنان بطنجة “لقيت ضجة كبيرة وتفاعل معها الحقوقيون والسياسيون، عكس واقعة الطفلة الفقيرة نعيمة ابنة الجنوب الشرقي المنسي والتي لم تحظى بالتعامل نفسه ما أثار انتباه مواطني مدينة زاكورة”.
وأشار ذات المصدر، إلى أن طريقة التعامل مع قضية الطفلة “أكد منطق التمييز الملحوظ بين المركز والهامش ورسخ أكثر قولة المغرب المنتفع والمغرب غير المنتفع”.
ودقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ناقوس الخطر حول ظاهرة اغتصاب الأطفال في كافة ربوع المملكة، لافتة إلى أن منطقة زاكورة عرفت خلال شهر شتنبر ظواهر غريبة من قتل واختطاف وانتحار واغتصاب وسرقات متعددة، حيث بلغ عدد الضحايا 6 أشخاص خلال فترة وجيزة.
وأوضحت الجمعية، أن “الأجهزة الأمنية بزاكورة بدل أن تتعامل مع هذه القضايا بحزم وتفك ألغاز الجرائم البشعة للضرب بيد من حديد على يد المغتصبين والقتلة، أصبحت تصرف اهتمامها بأمور أخرى كاصطياد الأخطاء البسيطة للمواطنين في الشارع العام واستخلاص الغرامات المالية منهم، ومنع ومحاصرة الوقفات الاحتجاجية السلمية”.
