قال وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز، إن عدد العمال والعاملات المنزليين المصرح بهم في المغرب لم يتجاوز 500حالة فقط، رغم مرور عام على على دخول القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المرتبطة بالعمال والعاملات المنزليين حيز التنفيذ.
وأضاف الوزير خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الشغل بمجلس النواب، أن هذا الرقم يعد ضعيفا مقارنة مع المجهودات المبذولة لتحسين القطاع، كما أنه لا يعكس الوضعية الحقيقية للعمال والعاملات المنزليين، لافتا إلى أنه سيعمل على تحسين وتطوير القطاع.
يذكر أن المملكة المغربية اعتمدت في غشت من عام 2016، قانونا ينص على مجموعة من الحقوق للعاملين والعاملات المنزلين، منها استفادتهم من العطل السنوية، والإجازات الأسبوعية، وكذا عطل في الأعياد والمناسبات الدينية والعائلية.
