صادق المجلس الحكومي الذي انعقد أمس الخميس، على مشروع مرسوم، يقضي بوضع “طابع الصائغ” على الحلي والمجوهرات قصد حماية المستهلك ومحاربة الغش.
ويتعلق الأمر، وفق بلاغ للمجلس الحكومي، بمشروع مرسوم رقم 2.19.430 بتطبيق الفصل 45-1 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 والمتعلق بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم، “بالسماح لصناع الحلي والمجوهرات بوضع طابع يدعى “طابع الصائغ” يميز المصوغات من المعادن النفيسة التي يقومون بإنتاجها، على أن يتم تحديد كيفيات اعتماد هذا الطابع بنص تنظيمي”. كما يهدف هذا التدبير، “إلى تثمين الانتاج الوطني، عبر تقوية تنافسية المصوغات من المعادن النفيسة وتحسين جودتها مع ضمان مراقبتها وتتبعها قصد حماية المستهلك و محاربة الغش”.
وينص مشروع المرسوم، “على أنه من أجل المحافظة على وحدة النص الذي ينظم البضائع والمصوغات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وفي انتظار إعادة قراءة مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، يقترح اتخاذ مرسوم يؤهل وزير الاقتصاد والمالية باتخاذ قرار لتحديد كيفيات اعتماد طابع الصائغ من طرف الإدارة”.
