قررت السعودية أن تفعل دور المرأة في القضاء، بالسماح لها بالإشتغال في مجالات التحقيق بالنيابة العامة وغيرها من الخدمات والوظائف العدلية والقضائية.
وأفادت مصادر إعلامية دولية، على أن النساء اللواتي ترشحن للعمل في هذا المجال، سيعملن في التحقيق والإدعاء ومراقبة السجون، كما يعمل الرجل.
وأكدت مرشحة للعمل كمحققة، على أنها ستكون قادرة على خوض هذه التجربة الجديدة: سنكون قادرين على خوض التجربة في هذا المجال بعدما منحت لنا الثقة لتجربته والعمل فيه.
وانضمت إلى العمل حوالي 50 امرأة كدفعة أولية للعمل بوظيفة ملازم التحقيق، وذلك بعدما طالب اختصاصيون في القضايا الأمنية بتوظيف المرأة كمحققة، بهدف رفع الحرج عن المرأة أثناء التحقيق في القضايا الحساسة، كالإغتصاب والتحرش.
ولازالت المرأة السعودية تواصل نضالها من أجل مكاسبها وفك القيود على حقوقها، الأمر الذي أصبحت السعودية تحرص عليه منذ تولي الملك سلمان بن عبد العزيز، الحكم، إذ تم حذر مجموعة من القوانين منها السفر دون ولي أمر والسماح لها بسياقة السيارة.
