أجلت غرفة الجنايات بالمحكمة الابتدائية بوجدة، صباح اليوم الأربعاء 19 يونيو، النظر في قضية ما بات يعرف اعلاميا بـ “راقي بركان”، إلى تاريخ 10 يوليوز القادم. وعلى هامش الجلسة أجرت جريدة “العمق” حديثا مطولا مع الأستاذ محفوظ كيطوني محامي “المتهم”. حيث فند جميع الأخبار التي روجها الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرها “مجرد مغالطات كان الهدف منها تحريف القضية عن مسارها الحقيقي، وخلق ضجة إعلامية”.
وكشف أن جوهر القضية “لا يرتبط بالشرف، وإنما بعملية احتجاز وتعذيب لموكله”.
وحمل المحامي المسؤولية لثلاثة أشخاص تربطهم علاقة عائلية فيما بينهم. “كانوا يعالجون عند الراقي من مرض العجز الجنسي، وتحولوا إلى مستخدمين عنده، ووسطاء يجلبون له زبائن مقابل ألفين درهم عن كل مريض، في حين يحصل الراقي على خمسة ألاف درهم”.
وأشار المحامي أن الخلاف الذي فجر القضية، هو إقناع شخصية مهمة ظلت لحد الآن مجهولة الهوية “كانت تعاني من العجز الجنسي، إذ جرى الاتفاق بين المستخدمين الثلاثة عند الراقي والشخصية المهمة على مبلغ 50 مليون سنتيم، لعلاجه”.على أساس أن يأخذ السماسرة كما سماهم المحامي 25 مليون سنتيم والراقي المبلغ المتبقي. ويضيف محامي المتهم، أن هذه الشخصية المجهولة حضرت حصة واحدة، ولم يعد لزيارة “الراقي” مرة ثانية. وهو ما جعل “السماسرة” يسألون صاحب الرقية، إن كان توصل بمبلغ 50 مليون سنتيم. ولما نفى ذلك، شكك المستخدمون في مصداقيته. وفي 28 نونبر من السنة الماضية – يقول المحامي – وضع الأخوان وخالهم، خطة محبوكة مع الفتاة الشقراء التي ظهرت في الفيديو، للانتقام منه.
ويسرد الأستاذ محفوظ كيطوني، الوقائع كما رواها له موكله. “اقتحموا منزله فجرا واعتدوا عليه بالضرب وقيدوه، وفتشوا المنزل بأكمله بحثا عن مبلغ 50 مليون سنتيم”. وفي النهاية يضيف المحامي، لم يجدوا شيئا سوى مبلغ 49 ألف درهم “سرقوها مع الهواتف النقالة للمتهم “م – ب”. ويتابع المحامي، أن موكله فك قيوده وذهب للمستشفى لتلقي العلاج، ووضع شكاية لدى مصالح الأمن بمدينة بركان.
وأشار إلى أن الوسطاء الثلاثة قدموا أنفسهم لرجال الأمن “واعترفوا بالمنسوب إليهم، بسرقة جميع الوثائق والهواتف الخاصة، وبتكبيل يديه و بحلق حاجبه وتركه.ونبهوا الشرطة إلى الفيديوهات الجنسية التي يحتويها الهاتف”. لافتا إلى تحوير القضية من “احتجاز وتعذيب” إلى توجيه تهم ثقيلة لموكله “الاتجار في البشر في حق أشخاص في وضعية صعبة، لأسباب وأمراض نفسية، وتحت التهديد بالتشهير بهم والاغتصاب، ومحاولة الاغتصاب وهتك العرض بالعنف والنصب والاحتيال والضرب والجرح العمدين بواسطة السلاح والإيذاء”.
وفي تصريحه للجريدة، حاول المحامي، تفنيد التهم الموجهة لموكله. حيث قال إن “الراقي” لم يحمل سلاحا “بل تم الاعتداء عليه وتعذيبه”. ونفي عنه تهمة “الاتجار في البشر”. بالحجج التي ساقها المحامي. منها أن الفتاتين اللتين ظهرتا في الفيديو “كانتا على علاقة غرامية مع الراقي، وكان هناك تراضي بينهم في الممارسة الجنسية”. ودليله في ذلك، الرسائل المتبادلة بينهم عبر الواتس آب، والفيديو الأول الذي تم تصويره” بناء على رغبة الفتاة الشقراء التي تدعي أنها ضحية” والثاني قام بتصويره مستخدمه. حسب ما جاء على لسان المحامي.
وحول مجموعة من المعطيات والمقالات التي نشرتها جرائد ومواقع إخبارية، نفى محامي المتهم كل تلك الأخبار، واعتبرها “مغالطات”.
وأوضح أن الاعتداء تم بواسطة مستخدميه، “وليس من طرف إخوة الفتاة المذكورة، كما أشيع”. وأن المتهم ( م.ب) متزوج من سيدة تقطن بفرنسا، وليس مطلقا. مبرزا أن زوجته هي من طلبت منه توالي الدفاع عن زوجها.
وفي ردوده أيضا حول “المغالطات” كما سماها، نفى وجود 50 فيديو جنسي، وأقر بوجود 2 فيديوهات، وضحيتان لم تقدما أي شكاية ضد الراقي. باستثناء أم وأخت الوسطاء. وفي نفس السياق استغرب مما تم ترويجه من “اتفاق بين محامي هيئة وجدة بعدم الترافع على راقي بركان” وقال “هذه مجرد إشاعات وتهويل”.
وفي نهاية حديثه، طالب المحامي محفوظ كيطوني، بإجراء خبرة تقنية على الفيديوهات. وبفضح من نشر الفيديوهات أول مرة. وبإحضار الشهود والضحايا في الجلسة المقبلة للمحاكمة في 10 يوليوز المقبل. وبتكييف التهم حسب القانون، وبمحاكمة عادلة “سواء لراقي بركان، أو الفتيات، أو المستخدمين الثلاث”.
يذكر أن المصالح الأمنية بوجدة، كانت قد اعتقلت الراقي البركاني على خلفية ابتزازه للنساء وتصويرهن في أوضاع مخلة للحياء، بعد ممارسة الجنس معهن بطرق شاذة، تحت غطاء الرقية الشرعية.
مولود مشيور – وجدة
