قضت المحكمة الابتدائية بواد زم، الاثنين، بمؤاخذة زوج من أجل ترك بيت الأسرة دون موجب قاهر لمدة تزيد عن شهرين والتملص من الواجبات المعنوية الناشئة عن الولاية الأبوية.
الحكم الذي صدر تزامنا والاحتفال بعيد الحب، أدان الزوج بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وفي الدعوة المدنية بأدائه للمطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 7 آلاف درهم.
في سياق متصل، كانت المحكمة الابتدائية بمراكش، قضت العام الماضي في سابقة من نوعها، برجوع زوج إلى بيت الزوجية بعد أن غاب عنه مدة طويلة، مع النفاذ العاجل وتحميله تكاليف القضية المادية.
واستندت المحكمة في حكمها إلى قانون ينص أنه “في حالة ترك الأب أو الأم بيت الأسرة دون موجب قاهر لمدة تزيد على شهرين وتملص من كل أو بعض واجباته المعنوية والمادية الناشئة عن الولاية الأبوية، فإنه يكون قد ارتكب جريمة إهمال الأسرة، التي يعاقب عليها القانون الجنائي بالحبس والغرامة، فضلا عن التعويض“.
وفي حال عدم امتثال الزوج لحكم المحكمة سوف تُفرض عليه غرامة مالية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.
