أعلنت الحكومة التونسية اليوم الجمعة، عن بدء العمل بقرار حظر ارتداء النساء للنقاب في المؤسسات العامة “لدواع أمنية” حسب ما أفادت رئاسة الحكومة لوكالة فرانس برس.
وصادق الرئيس التونسي يوسف الشاهد على منشور حكومي يتم بمقتضاه “منع كل شخص غير مكشوف الوجه من ولوج مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواع أمنية”. حسب ذات المصدر
وجاء هذا القرار في وقت تعيش فيه تونس توثرا أمنيا، حيث شهدت العاصمة تونس الثلاثاء الماضي، تفجيران انتحاريان أدى إلى مقتل شخصين، وإصابة سبعة جرحى.
وقد خلف هذا القرار ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد يعتبر أن القرار جاء في الوقت المناسب لقطع الطريق على من يريدون العبث بأمن البلاد، وبين معارض يعتبر أنه تدخل في الحياة الخاصة للنساء، وأن دواعي القرار ماهي إلا حجج واهية، والهدف الحقيقي هو محاربة الدين الاسلامي.
