أعلن المجلس الوطني لحقوق الانسان، عن إطلاق حملة لضمان فعلية محاربة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، ابتداء من اليوم الأربعاء 25 نونبر الجاري، من خلال تنظيم مجموعة من الورشات الوطنية والجهوية التي تهدف إلى تعميق الفكر وتطوير الأدوات الممكنة والمداخل للنهوض بأوضاع النساء والفتيات والحد من العنف الممارس عليهن.
وتندرج هذه الحملة، وفق معطيات صادرة عن المجلس، في إطار “حملة الستة عشر يوما العالمية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي”، التي تعتبر حدثا دوليا ينطلق سنويا في 25 نونبر، تاريخ الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، ويختتم في 10 دجنبر، الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
ويتمثل الهدف من الحملة التي يطلقها المجلس، في الوقوف عند فعلية ومدى نجاعة الأطر القانونية والمؤسساتية للحد من العنف ضد النساء والقضاء على الإقصاء، وضمان الحماية الاجتماعية للنساء في وضعية هشاشة، فضلا عن تعميق الفهم حول المداخل التي من شأنها تعزيز السياسات والتدابير الرامية إلى تمكين النساء اقتصاديا وضمان استفادﺗﻬن من خدمات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية الأساسية.
كما تروم هذه الحملة، وفق المعطيات ذاتها، إلى تعزيز قدرات الفاعلين الأساسيين على المستوى الترابي، لتملك المقاربة السليمة المتمركزة حول الناجية من العنف وللحد منه ضد النساء والفتيات.
وسيقوم المجلس، من خلال لجانه الجهوية، بإطلاق مشاورات وورشات على المستوى الجهوي، في احترام تام للتدابير الاحترازية التي تفرضها الجائحة، من أجل التفكير بمعية خبراء وفاعلين أساسيين في سبل التكفل بالناجيات من العنف، في أفق تقديم اجابة ملموسة ضد هذه الظاهرة، خاصة في سياق جائحة (كوفيد-19) ولتعزيز التقائية جهود مختلف القطاعات وبلورة رؤية موحدة ومنسجمة ترمي إلى الوقاية والحماية من العنف، والتكفل بالضحايا من النساء والفتيات.
ولفت إلى أنه سيتم ابتداء من مساء اليوم 25 نونبر وإلى غاية 10 دجنبر 2020، إنارة بناية المجلس الوطني لحقوق الإنسان باللون البرتقالي، الذي يرمز على المستوى الأممي، إلى اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة.
وفيما يتعلق بمحور تعزيز قدرات المسؤولين على إنفاذ القوانين من حيث إعمال مضامين النصوص القانونية الوطنية، لاسيما القانون 13-103 والقانون الجنائي بشكل يتوافق والصكوك الدولية ذات الصلة، أوضح المجلس أنه سيتم اليوم الأربعاء 25 نونبر 2020، إعطاء الانطلاقة الرسمية لتدريب هيلب حول “مكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزليبين: الأطر المرجعية الدولية والوطنية”، بهدف تزويد المحامين والمحاميات بالعدة البيداغوجية لمناهضة العنف ضد النساء ومساعدتهم على تملك الأطر القانونية والمعيارية لضمان حقوق النساء الناجيات من العنف وآليات التكفل بهن تماشيا والمعايير النموذجية في المجال.
وسيفتتح أشغال هذا التكوين منير بن صالح، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومايكل انكلدو، رئيس مكتب مجلس أروبا بالمغرب، وعمر ودرا، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
