سجلت فيدرالية رابطة حقوق النساء، ارتفاعا في العنف القائم على النوع الاجتماعي خلال فترة الحجر الصحي والطوارئ الصحية بنسبة بلغت 31,6 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019.
وأوضحت الفدرالية، خلال لقاء حول العنف ضد النساء، والمنظم بمبادرة من الفدرالية وشبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع، أنها سجلت ما مجموعه 4663 فعل عنف مثبت على النساء والفتيات بمختلف أنواعه وتجلياته خلال الفترة ذاتها، حيث شكل العنف النفسي أعلى نسبة ب 47,9 بالمائة، يليه العنف الاقتصادي بنسبة 26,9 بالمائة، فيما جاء العنف الجسدي في المرتبة الثالثة بنسبة 15,2 بالمائة ب709 أفعال عنف جسدي منها حالة قتل لسيدة وحالة محاولة قتل لسيدة أخرى، وارتفع العنف الجنسي بنسبة 5,1 بالمائة.
وفي هذا السياق، اعتبرت رئيسة الفدرالية، لطيفة بوشوى، أن ضعف التبليغ عن العنف الممارس ضد النساء يعتبر من بين الإشكاليات التي ترصدها الفدرالية باستمرار في مجال مناهضة العنف، وهو ما أكدته أرقام المندوبية السامية للتخطيط سنة 2019.
وأبرزت أنه حتى في الظروف العادية “قامت 10,5 بالمائة من ضحايا العنف (ما يقرب من 18 بالمائة بالنسبة للعنف الجسدي وأقل من 3 بالمائة للعنف الجنسي)، على إثر أشد حدث عنف جسدي أو جنسي تعرضت له المرأة خلال 12 شهرا الماضية، بتقديم شكاية إلى الشرطة أو إلى السلطات المختصة مقابل 3 بالمائة سنة 2009”.
وأوردت بوشوى أن منصات الاستماع والتوجيه القانوني والنفسي التي وضعتها الفدرالية وشبكة مراكز الرابطة إنجاد ضد عنف النوع منذ 16 مارس 2020 رهن إشارة النساء استقبلت 1774 اتصالا هاتفيا للتصريح بالعنف من 1038 امرأة عبر مختلف التراب الوطني، مضيفة أنه تم إحصاء ما يقرب من 554 تدخلا للتنسيق مع مختلف الفاعلين المؤسستين، من خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف جهويا ومحليا، والنيابة العامة ووزارة التضامن والتعاون الوطني ومندوبيات الصحة، بهدف تمكين النساء من بعض خدمات التكفل ولاسيما الإيواء وتسهيل وتسريع المساطر لهن.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بالمناسبة، قال أنس سعدون، عضو نادي قضاة المغرب، إن جائحة كورونا أكدت على الحاجة الماسة للعمل بتدابير الحماية الواردة في قانون العنف ضد النساء، والذي صدر منذ سنتين، مضيفا أن “قانون العنف ضد النساء أحدث إطارا مفاهيميا حديثا لتجريم مختلف أشكال العنف ضد النساء”.
وأكد سعدون أن القانون يجرم العنف الأسري، من خلال الفصل 404 من القانون الجنائي، والذي ينص على وضع عقوبات سجنية ومالية لكل من ارتكب عمدا جرحا أو ضربا أو أي نوع آخر من العنف والإيذاء ضد أحد أصوله أو ضد كافله أو ضد زوجه، وبات يجرم أفعالا لم تكن مجرمة، مثل الطرد من بيت الزوجية أو الامتناع عن إرجاع الزوجة المطرودة إلى بيت الزوجية وتجريم الإكراه على الزواج وتشديد العقوبة في مجموعة من الأفعال كالعنف الممارس ضد المرأة بسبب جنسها أو المساعدة في الأعمال التي تؤدي إلى الانتحار.
