تحت شعار “على الإنترنيت ما مفكاش.. وعلى العنف ما سكتاش”، تخلد جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء الذي يوافق 25 نونبر من كل عام.
وكشفت الجمعية أنها اختارت هذا العام، أن تلقي الضوء من جديد على ظاهرة العنف الرقمي المسلط على النساء وتأثيراتها السلبية على النهوض بأوضاع النساء، مشيرة إلى حق النساء المقدس في عدم التعرض للتمييز والعنف، وحقهن في التعبير عن أنفسهن بحرية على الإنترنت ومن خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ورفضت الجمعية في بلاغ توصلت جريدة “حورية” بنسخة منه، الربط بين إنهاء مظاهر العنف والتقليل من إمكانيات ولوج النساء إلى الفضاء الرقمي، معتبرة ذلك “مجرد محاولة يائسة لابتزاز النساء وتحميلهن مسؤولية عنف هن ضحاياه، لدفعهن إلى مزيد من العزلة والصمت، الشيء الذي سيفضي حتما إلى مزيد من الاختلال في العلاقة بين الرجال والنساء وعدم المساواة، وبالتالي إلى مزيد من العنف والتحقير اتجاههن”.
وأشار البلاغ، إلى أن التأكيد على أهمية أخذ النساء لمبادرة كسر جدار الصمت، والإبلاغ عن العنف المسلط عليهن، أمر بالغ الأهمية في ظل التطور الخطير للظاهرة، لاسيما في ظروف الحجر الصحي الذي أملاه سياق جائحة كورونا، متهمة الدولة بالتقاعس عن الاضطلاع بمسؤولياتها في حماية النساء”.
وأوضحت الجمعية، أنها ستعمل في هذا الصدد على تنظيم مجموعة من اللقاءات لفائدة النساء في عدد من الأحياء بمدينة الدار البيضاء، كما ستحتضن مقراتها لقاءات مماثلة لفائدة المستفيدات من خدمات الجمعية.
كما ستنظم الجمعية حسب البلاغ، عدد من ورشات التوعية والتحسيس لفائدة تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية بجميع أسلاكها، فضلا عن معاهد التكوين المهني.
ولفتت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة إلى أنها ستختتم حملتها بندوة صحفية سيتم خلالها الإعلان عن الدراسة، الأولى من نوعها، التي تم إعدادها على ضوء حصيلة مركز الاستماع المختص في النساء ضحايا العنف الرقمي، والتي أشرف عليها مكتب للدراسات ذو خبرة واسعة في المجال، سترفق الدراسة بمجموعة من الخلاصات والتوصيات.
