شرعت المصالح المكلفة بسجل الحالة المدنية بمدينة الدار البيضاء بإسناد رقم تعريف وحيد للمواليد، وهو الرقم الذي سيرافقهم طيلة حياتهم، وهو الإجراء سيكون مباشرا بالنسبة للمواليد الجدد وسيتم تعميمه على كافة المغاربة خلال السنوات المقبلة.
و كشف موقع “ميديا 24 ” في نسخته الفرنسية، أن الرقم الجديد الجديد المكون من 10 أرقام عشوائية سيلازم كل مواطن مغربي منذ ولادته، ليكون مرتبطا بكافة المعطيات المتعلقة به. ويمكن أن يتحمل هذاالرقم 800 مليون تصميم، مع عدم وجود ملامح أو ذكاء مدمج في الرقم مما يجعله غير قابل للاحتيال أو السرقة، ورقم دائم لا يمكن إسناده من جديد إلى شخص آخر في حالة وفاة المالك الأصلي، ورقم مراقبة مدمج في الرقم للتأكد من أن إدخال الرقم أصلي وخال من الأخطاء، وتعريف رقمي لضمان الاستخدام والمقبولية على نطاق أوسع.
ويندرج هذا الإجراء وحسب المصدر ذاته، في إطار الإصلاح الاجتماعي الشامل إلى جانب السجل الوطني والسجل الاجتماعي الموحد، كجزء من البرامج الأولوية للحكومة.
وأوضح إطار في مقاطعة الدار البيضاء الكبرى أن “هذا الإجراء بدأ مع رقمنة الحالة المدنية ويتعلق بمرجع سيتم إسناده لكافة الأفراد المرجع، كما سيتم إسناده إلى كافة الأفراد وسيضم كل المعلومات المرتبطة بهم و سيشمل البيانات الفردية لكل فرد من ولادته إلى وفاته، وسيكون أيضا كبصمة تسمح لحاملها بتحديد الهوية لدى كل القطاعات الوزارية”.
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قد أعلن قبل أشهر أن هذه السنة ستعرف إعطاء الانطلاقة الفعلية لتجربة نموذجية للسجل الوطني للسكان، ليتم تعميمه خلال الفترة الممتدة مابين فبراير 2020 وماي .2024.
وأبرز لفتيت، خلال لقاء بالبرلمان شهر نونبر المنصرم، أن السجل الوطني للسكان يهدف إلى تجميع وحفظ البيانات الخاصة، وكذا التحقق من صدقية المعطيات من خلال اعتماد معرف رقمي مدني واجتماعي يمنح لكافة السكان على مستوى التراب الوطني، بمن فيهم القاصرين والمواليد الجدد وكذلك الأجانب المقيمين بالمغرب.
إعداد : إكرام أقدار
