عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن استيائها من قرار محكمة الإستئناف بمدينة مراكش تمتيع المواطن الكويتي المتهم باغتصاب طفلة تبلغ 14 عاما بالسراح المؤقت.
وقالت الجمعية، إنها تلقت خبر إطلاق سراح الكويتي عبد الرحمن (م .س) يوم الثلاثاء الماضي، مقابل كفالة مالية تقدر ب 3 ملايين سنتيم بـ”إستغراب وإندهاش كبيرين”، خاصة وأن المحكمة لم تسحب جواز سفره أو تضعه تحت المراقبة القضائية إلا بعد يومين من صدور قرار إطلاق سراحه، ما يعني أنه كان بإمكانه الهرب ومغادرة البلاد دون محاسبته على جريمته.
وطالبت الجمعية الحقوقية في بلاغ توصلت “حورية” بنسخة منه، النيابة العامة بالتحقيق في قرار إطلاق سراح المتهم الكويتي، وإحترام التعهدات المغربية الدولية وإعمال سلطة القانون، لافتة إلى أن القضاء المغربي سبق أن تابع أجانب في قضايا مشابهة في حالة اعتقال دون أن تتدخل سفاراتهم، عكس ما قامت به سفارة الكويت التي تدخلت من أجل إخلاء سبيل مواطنها.
يذكر أن الكويتي البالغ 44 عاما، أعتقل في دجنبر الماضي بتهمة اغتصاب فتاة قاصر بإستعمال العنف في إحدى الشقق في ممرر النخيل بمراكش، واعترف خلال التحقيق معه بممارسة الجنس معها من الدبر.
