دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إلى تحقيق مبدأ المساواة والمناصفة بين الجنسين داخل الغرف المهنية الأربعة، وذلك تزامنا مع الاجتماع الذي سيعقده مجلس الحكومة اليوم الخميس، والذي سيدرس فيه مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات.
وقالت الجمعية، إن تمثيلية النساء في الغرف المهنية ضئيلة جدا، فمن أصل 2179 مقعدا بلغت نسبة الرجال 98.12% مقابل 1.88% من النساء، وهو ما لا يعد معقولا، خاصة مع وجود دستور 2011 الذي دعا إلى تمكين النساء، ونص على المساواة وتفعيل مبدأ المناصفة.
وأضافت الجمعية في بلاغ توصلت “حورية” بنسخة منه، أن نسبة النساء في غرفة الفلاحة تمثل 0.48%من أصل 922 مقعدا، و غرفة الصناعة والتجارة والخدمات تمثل فيها بين %1.47 و %1.56 من أصل 872 مقعدا، أما غرفة الصناعة التقليدية فتمثل فيها نسبة النساء %3.56، فيما تشكل نسبة النساء في غرفة الصيد البحري % 2.36من أصل 127 مقعدا.
وأشارت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إلى أنها نبهت عدة مرات لهذه الأرقام الهزيلة وقدمت اقتراحات لتحقيق المناصفة، لكنها لم تحظى بأي تجاوب، داعية المهتمين إلى إحياء هذه المطالب، والترافع حولها من جديد، على صعيد كل غرفة من الغرف المهنية الأربعة، وذلك لإنهاء ما أسمته “باحتكار الرجال لهذا المجال، دون الأخذ بعين الإعتبار المكانة المتزايدة للنساء في القطاعات المهنية التي يشملها اختصاص هذه الغرف”.
