كشف عرض لوزير العدل محمد بنعبد القادر عن تخصيص 160 مليون درهم لأداء مبالغ مالية للفئات المستفيذة من دعم صندوق التكافل العائلي برسم سنة 2020، وذلك في انتظار تحديد موارد هذا الصندوق إلى جانب صندوق دعم المحاكم، ورفع التحملات الخاصة بهما خلال السنة المالية.
وسجل عرض الوزير أداء صندوق التكافل العائلي أزيد من 291 مليون و331 ألف درهم للمستفيدين منذ سنة 2012 إلى اليوم، مضيفا أن مجموع المقررات القضائية المنفذة بخصوص الاستفادة من الصندوق بلغت 29144 مقررا منذ سنة 2012، وأفاد المصدر ذاته أنه خلال سنة 2019 إلى حدود منتصف أكتوبر الماضي تم تنفيذ 5459 مقررا، بمبلغ إجمالي قدره أزيد من 48 مليون درهم، مشيرا إلى أن توسيع دائرة المستفيدين من صندوق التكافل العائلي سنة 2018 دفع الوزارة إلأى تعبئة موارد مالية إضافية.
ولاحظ المصدر نفسه أن سنة 2012 عرفت صرف 2501130 درهم من صندوق التكافل العائلي لتنفيد 803 مقررا قضائيا، مضيفا أن سنة 2013 عرفت صرف 18098576 درهم من الصندوق لتنفيد 2193 مقررا قضائيا، فيما عرفت سنة 2014 صرف 22287663 درهم من الصندوق لتنفيد 1905 مقررات قضائية.
وأضاف المصدر عينه أن سنة 2015 عرفت صرف 33534488 درهم من صندوق التكافل العائلي لتنفيد 3493 مقررا قضائيا، مضيفا أن سنة 2016 عرفت صرف 49862879 درهم من الصندوق لتنفيد 4021 مقررا قضائيا، مفيدا أن سنة 2017 شهدت صرف 55113905 درهم من الصندوق لتنفيد 5241 مقررا قضائيا.
وأشار المصدر إلى أن سنة 2018 عرفت صرف 21367409 درهم من صندوق التكافل العائلي لتنفيد 6029 مقررا قضائيا، مضيفا أن سنة 2019 عرفت صرف 48565089 درهم من الصندوق لتنفيد 5459 مقررا قضائيا، موضحا أن المجموع منذ 2012 إلى متم شتنبر الماضي بلغ 291331140 درهم لتنفيذ 29144 مقررا قضائيا.
وكانت الحكومة قد وسعت دائرة المستفيدين من المخصصات المالية لتشمل عدة فئات، وهي “مستحقو النفقة من الأولاد بعد انحلال ميثاق الزوجية وثبوت عوز الأم”، “مستحقو النفقة من الأولاد خلال قيام العلاقة الزوجية بعد ثبوت عوز الأم”، “مستحقو النفقة من الأولاد بعد وفاة الأم”، “الزوجة المعوزة المستحقة للنفقة”، علاوة على رفع مبالغ التعويض القصوى من 1050 درهما إلى 1400 درهم.
واقترح الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إضافة فئة جديدة إلى قائمة المستفيدين من المبالغ المالية التي يمنحها صندوق التكافل العائلي للفئات المعوزة، وذلك عبر إدخال فئة “الوالدان المعوزان مستحقا النفقة”، انسجاما مع مدونة الأسرة التي تنص على أن “النفقة على الأقارب تجب على الأولاد للوالدين وعلى الأبوين لأولادهما طبقا لأحكام هذه المادة”، و”يحكم بنفقة الأبوين من تاريخ تقديم الطلب”.
وانطلق صندوق التكافل العائلي سنة 2011، ليعرف بعد ذلك مجموعة من التعديلات شملت المساطر والشروط والمبالغ والفئات المستفيدة من مخصصات الصندوق، ورغم تقليص عدد الوثائق المطلوبة للاستفادة من الصندوق لاحظت التقييمات المنجزة في هذا الصدد أن خدمات الصندوق لم تصل إلى كل المعنيات بالأمر.
