فرح أيت الحوس: صحفية متدربة
أخذت مؤخرا تطبيقات التواصل الاجتماعي منحى مغاير عن تخصصها، حيث أصبحت مجالا “للتأثير التجاري” على متابعيها وفضاء للبيع والإشهار، وتخصص “المؤثرون” و”المؤثرات” في تقديم منتجات لجمهورهم ينصحونهم باستعمالها، ثقة منهم أن المنتج ذو فعالية إيجابية، سواء كان تجميليا أو غذائيا أو طبيا أو له استعمال مغاير.
قوة الإشهار والدعاية جعلت الجمهور يضع ثقته في “المؤثرين” ويقوم بطلب وشراء منتج دون الإدراك بمخاطر استهلاك مواد تجميلية وطبية يمكن أن تكون غير مرخصة وغير موافقة لنفس الشخص.
الإضرار بالمستهلك
بدون تردد، حكت لنا إحدى المتضررات عن تجربتها مع إشهار تطبيقات التواصل الاجتماعي، فبعد أن وضعت ثقتها في “كريم” تجميلي للوجه قامت عدد من الصفحات و”المؤثرات” بالترويج له، وقامت بشرائه واستعماله، بدأت تظهر على وجهها بقع حمراء، عجلت بزيارتها لطبيب الجلد الذي فسر حساسيتها بالتهاب جلدي ناتج عن مادة لا تتناسب مع كل أنواع البشرة.
وأضافت المتحدثة أنها ليست المرة الأولى التي تشتري فيها منتجا من المواقع الإلكترونية ولا تكون راضية عن جودته، لكنها “غامرت لأول مرة في شراء مادة تجميلية خاصة بالوجه” على حد تعبيرها.
وأشارت إلى أن عددا من “المؤثرات” قمن بالترويج لهذا “الكريم” عبر حسابتهن بموقع إنستغرام، مؤكدات على أنه فعال ولا يتسبب في أي أعراض جانبية وأنهن لم ينصحن به إلا بعدما قمن بتجريبه عليهن، ما دفعها للاقناع بشرائه رفقة صديقاتها.
وأوضحت المتضررة أنها لم تأخذ أي إجراء قانوني للتحقيق مع بائعي ومروجي ذلك المنتج الذي استعملته وتسبب لها في حساسية جلدية، قائلة إنها تتحمل مسؤولية الغلط لأنها اشترت منتجا لا تعرف عنه أي معلومة.
تأثير الإشهار
علي شعبان أستاذ علم الاجتماع، يرى أن الخطر يكمن في استغلال فضاء التواصل الاجتماعي في التسويق والترويج لبعض السلع التي لم تقتصر على المواد الاستهلاكية العادية فقط، بل أصبحت تقدم موادا طبية وتجميلية يمكن أن تكون حقيقية أو وهمية، مضيفا أن المسألة متعلقة بالمتلقي الذي يجب أن يكون واعيا بالمخاطر المحتملة لمثل هذه المواد.
وأشار شعبان إلى أن الثقة لم تبنى بعد بين “المؤثر” والجمهور لكثرة “القيل والقال” في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لا يتفق اثنان على نجاعة منتج من المنتوجات التي يقدمها “المؤثرون”، ويبقى المتلقي حائرا بين كثرة الآراء.
وأضاف المحلل الاجتماعي في تصريح لجريدة “العمق”، أن نسبة التأثير على الملتقي تبقى مرتفعة، ناسبا هذا الاقتناع إلى “بساطة تكوين البعض وسذاجة البعض الآخر ما يؤدي إلى التأثير عليهم بسهولة”.
المتابعة القانونية
وبخصوص الجانب القانوني، أوضح المحامي محمد ألمو، أن بيع المنتوجات الطبية وشبه طبية يجب أن يخضع لترخيص مسبق، وكل متاجرة فيها بدون ترخيص فهي جريمة، وتتم معاقبة حتى من يروج لها ويقوم بمهام الدعاية.
وأضاف المحامي أن بيع منتوجات غذائية أو تجميلية غير مرخص لها أو غير خاضعة للمراقبة “جريمة معاقب عليها ويمكن للضحايا أن يطالبوا بالتعويض عن الضرر”.
ولفت المحامي بهيئة الرباط في تصريح لجريدة “العمق”، أنه يجب على المتضررين أن يلجؤوا إلى القانون لفتح تحقيقات حول هذه الظاهرة والحد منها.
