قال مصدر مطلع أن المرسوم الذي صادق عليه مجلس الحكومة والمتعلق بتحديد شروط ومساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية، سيساهم في استقطاب الاستثمارات السينمائية الأجنبية بالمغرب وسيخلق مناصب شغل جديدة في المجال السينمائي.
وأضاف المصدر ذاته، بأن الدولة قررت الرفع من نسبة الدعم المالي المقدم للإنتاج الأجنبي بالمغرب للأعمال السمعية البصرية والسينما إلى نسبة ثلاثين في المائة (30 في المائة) بدلا من عشرين في المائة (20 في المائة) المعمول بها حاليا، على غرار بعض التجارب الدولية، وذلك تعزيزا لقدرات المملكة في استقطاب الإنتاجات العالمية.
و فسر المصدر هذا الاجراء، بضرورة جعل وجهة المغرب، وجهة تنافسية في المجال السينمائي وترسيخ مبدأ الصناعة الثقافية والسينمائية ذلك أنه من المتوقع أن يرفع هذا الإجراء الاقتصادي من قيمة الاستثمارات الأجنبية في المغرب في مجال الإنتاج السينمائي والسمعي البصري، لاسيما المساهمة في تحقيق طموح جلب نسبة واحد في المائة (1 في المائة) من القيمة الإجمالية للاستثمارات العالمية، التي تقدر بثلاثين (30) مليار أورو، في أفق سنة 2025.
وسيرتفع الاستثمار الأجنبي بالمغرب والذي وصل منذ بداية دعم الدولة للإنتاجات السينمائية الأجنبية أكثر من 1.5 مليار درهم، كما أن هذا الاجراء سيخلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة وسيعزز حضور صورة المغرب على الصعيد الدولي عبر السينما.
